به نقل از «جام جم آنلاین»

بودجه ای که در سفر دوم به استان می دهند حدود دو هزار میلیارد تومان است

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۷۶۳۵

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ، مهران فاطمی در نشست مشترک با فرمانداران، شهرداران، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به سفر رئیس جمهور و وزرا به استان در روز ۲۲ دی ماه اظهارداشت: در دور دوم اعتباراتی به عنوان متمم سفر اول برای تکمیل پروژه ها دیده شده است.
 

وی با بیان اینکه بیشتر مصوبات بر محور اخذ امتیازات و مجوزها رقم می خورد، افزود: با توجه به محدودیت های اعتباری موجود در کشور، دولت به جای اعتبارات عمرانی، مجوزهایی نظیر فروش اموال مازاد و به تبع آن صرف تمامی درآمد حاصل از آن در پروژه های استان ارائه خواهد داد و سرجمع متمم بودجه ای که در سفر دوم به استان می دهند حدود دو هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح فعالیت ها و پیگیری های انجام شده در سال اول استقرار دولت سیزدهم در استان پرداخت و تصریح کرد: فعالیت دولت سیزدهم با بلیه بزرگ کرونا همراه بود؛ ویروسی که نظام آموزشی را تعطیل و فعالیت های اقتصادی و گردشگری را دچار مشکلاتی کرده بود.

 وی با بیان اینکه در زمان فعالیت دولت سیزدهم، کشور در موج پنجم کرونا قرار داشت، گفت: در آن زمان، درصد پوشش واکسیناسیون در استان قریب به ۱۹ درصد بود اما در پرتو اقدامات تبیینی و پیگیری های انجام شده، درصد پوشش دوز اول واکسیناسیون به بالای ۹۰ درصد، دوز دوم به بالای ۸۵ درصد و دوز سوم به حدود ۴۵ درصد رسید.

هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوبه  در سفر اول اخذ شد

استاندار در ادامه به سفر رئیس جمهور به استان یزد در آذرماه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این سفر قریب به هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوبه اخذ شد که در مدت شش ماه، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن به استان تزریق و در پرتو آن بسیاری از پروژه های متوقف شده، احیا شد.

 فاطمی با اشاره به تلاش های استان جهت جذب کامل اعتبارات ابلاغی به استان، افزود: اجازه برگشت یک ریال از اعتبارات ابلاغی را، به خزانه ندادیم.

وی یکی از دغدغه های استان را تعرضات مکرر به خط اول انتقال آب به استان دانست و گفت: خوشبختانه با ورود جدی دولت سیزدهم به مسئله آب استان ها و اتخاذ تدابیر لازم، امنیت این خط نیز تامین شد.

استاندار در ادامه به دو بارش سیل آسای استان در فصول بهار و تابستان سالجاری اشاره کرد و افزود: با توجه به حجم و گستردگی این دو بارش به ویژه بارش فصل تابستان خسارات زیادی به استان وارد شد که مدیریت ابعاد مختلف آن بسیار زمان بر بود.

فاطمی یکی از طرح های مهم و بزرگ اجرایی در سالجاری طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عنوان و خاطرنشان ساخت: مدیریت اجرای این طرح با کمترین تنش و مسئله، موضوع مهمی بود که خوشبختانه به بهترین شکل در استان یزد اجرایی شد.

 وی در ادامه به اتفاقات اخیر کشور و برگزاری جلسات متعدد برای مدیریت مسائل و عدم آسیب به اموال مردم و عمومی اشاره کرد و گفت: یزد تنها استانی است که از این ناآرامی ها بدون هیچ کشته و آسیبی به مردم، عبور کرد.

وی همچنین به رویکرد پیگیری حضوری مسائل و مطالبات استان در سطح ملی اشاره و خاطرنشان ساخت: بر این اساس در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته به پیگیری مسائل استان در سطح دستگاه ها و وزارتخانه ها اختصاص داده شده تا شاهد تسریع در پیشبرد مسائل باشیم .

بزرگترین رویداد عمرانی هزاره استان یزد رقم می خورد

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان بزرگترین رویداد عمرانی هزاره استان یزد رقم می خورد، اظهارداشت: پیش از این انتقال آب بین حوزه ای را داشتیم اما انتقال آب از دریا به استان با این حجم را نداشتیم.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم برای اجرای این پروژه تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل حقوق دولتی معادن تمهید کرده است، افزود: تمامی شهرها و روستاها استان از آب انتقالی از این خط منتفع خواهند شد

پروژه انتقال آب از دریا به استان به طول ۷۳۰ کیلومتر است 
 

فاطمی با بیان اینکه پروژه انتقال آب از دریا به استان به طول ۷۳۰ کیلومتر، ظرفیت انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به استان را داراست، تصریح کرد: در طول ۴۴ سال گذشته، پروژه ای استانی با این حجم سرمایه گذاری در کشور وجود نداشته است.

  استاندار با بیان اینکه آب مصرفی در استان کاملا بهداشتی است، گفت: یکی از شاخص های ارزیابی کیفی آب، سختی یا EC است که در حالت استاندارد باید کمتر از ۹۰۰ باشد اما سختی آب یزد در محدوده  ۱۴۰۰ تا ۳۵۰۰ است که این شایسته مردم نیست

وی در ادامه محل مصرف آب ورودی به استان از محل دریا را بخش شرب، کشاورزی کم آبخواه و صنعت غیر آلاینده و پاک عنوان کرد

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم سفر یزد میلیارد تومان دولت سیزدهم استان یزد انتقال آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۷۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی